ج ) قائلين به موجب خيار بودن جذام ، برص و عمى قدر مسلم در مورد مردى كه قبل از ازدواج بدون اطلاع زن ، كور بوده است و همين طور در مورد جذام و برص در مرد ، ابن جنيد بنابر نقل ، ابن براج در « مهذب » ، البته كتاب كامل او در دست ما نيست و الا ظاهرا در آنجا مطابق مشهور فتوا داده است ، فاضل مقداد در « تنقيح » و بنابر احتمال سيد مرتضى هم در ناصريات كه عبارتش را مىخوانيم ، اين بزرگان قائل به خيار فسخ داشتن زن در صورت وجود يكى از سه عيب مذكور ، در مرد شده‌اند . و اما عبارت سيد در ناصريات چنين است : « و البرص لا يرد به النكاح . عندنا : ان البرص مما يرد به النكاح ، و كذلك العمى و الجذام و الرتق ، و غير ذلك من العيوب المعدودة المسطوره ، و متى رضى الزوج بشىء من ذلك لم يكن له الردّ بعده ، و وافقنا على ذلك الشافعى ، و قال ابو حنيفه : لا يثبت الخيار فى النكاح لاجل العيب . دليلنا على صحة ما ذهبنا اليه بعد الاجماع المتقدم ، ما رواه أبى بن كعب قال : تزوج النبى صلى الله عليه و آله بامرأة من غفارة ، فلما خلا بها رأى بكشحها بياضا ، فقال : ضمّى اليك ثيابك و ألحقى بأهلك « 1 » . و وجه احتمالى بودن اختيار قول به موجب خيار شدن اينها در نزد سيد مرتضى اين است كه ؛ اين عبارت دو احتمال دارد ، كه يكى اين است كه از آنجا كه مورد استشهاد روايت عيب زن بوده است و با توجه به اينكه رتق در روايت هست و از عيوب خاصّه زن است ، به معناى اينكه محلش گوشتى دارد كه مانع از مباشرت است ، پس مقصود از عيوب ديگر هم خصوص عيوب زن است ، و احتمال دوم اينكه عبارت عموميت دارد و تعبير هم به زوج شده است كه به معناى جفت است ، كما اينكه در قرآن هم به اين معنا آمده است و خصوصيت مورد ، موجب خاص شدن حكم نمىشود . پس مقصود اعم از عيوب زن و مرد است . پس بالاخره اين نسبت در حدّ احتمال هست .

--> ( 1 ) - الناصريات : 226 .